"نحتاج من قادة الدول أن يعززوا الشفافية والحوكمة الرشيدة من أجل تسهيل استقطاب استثمارات أكثر". سلطان بن سليم

استهل ريتشارد كويست حواره بالتمهيد لموضوع الجلسة حول التجارة العالمية ودورها في تحقيق السعادة والازدهار للدول، ثم تابع إلى تقديم ضيفيه؛ فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال؛ وسعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

طرح كويست سؤاله الأول على الرئيس السنغالي قائلاً إن المتابع لأحوال التجارة الدولية يلاحظ تراجعاً في التداول التجاري الدولي مع ازدياد النزعة الحمائية، وبخاصة بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. أكد الرئيس السنغالي أنه لطالما كانت هناك مخاوف من الانخراط في النظام العالمي بِحُرية، أتت على ضوء انتشار العولمة، لكن بالرغم من ذلك، فتقوقع الدول على نفسها غير ممكن ولا مهرب من التفاعل. وأكد فخامته أن نظاماً عالمياً يضعُ قواعد قانونية لتنظيم هذا التحرك رؤوس الأموال، بات مطلباً أساسياً لازدهار الحكومات.

أشار كويست مجددًا إلى التخوف العالمي من التجارة الحرة، فأجاب الرئيس أن المخاطر موجودة ولكن الحفاظ على نظام التجارة الحرة مهم بالرغم من التخوف ضده، فالنموذج العالمي يمكن أن يدمج بين مصالح الجميع ويراعي بالذات المصالح الوطنية للدول الصغيرة نسبياً كدول إفريقيا، من خلال استغلال العولمة في رفد الثروات المحلية، ومنه إلى تعزيز العائدات بالتالي زيادة فرص العمل.

أضاف كويست بأن "شركة موانئ دبي العالمية انتفعت في الواقع من العولمة وتبادل السلع"، واستفسر من رئيس موانئ دبي إن كان يعتقد أن شركاتهم ستعاني من معاداة العولمة، فأجاب بأنه لا يعتقد ذلك، وذلك لأن معادي العولمة عادةً ما يتحدثون عن التجارة العادلة وليس التجارة الحرة وتأثيراتهما، وأن تحقيق التجارة العادلة يتطلب من الولايات المتحدة فتح أسواقها على منتجات الدول الأخرى وإلا ستعاني تبعات ذلك. أما فخامة الرئيس فقد عرف التجارة العادلة بأنها التجارة "التي تسمح للدول المنتجة ببيع منتجاتها وللدول المستثمرة أن تحصل على استثماراتها بدون قيود جمركية. فاتفاق التجارة الذي التزمت به السنغال يحمي الجميع ويفرض قواعد مشتركة بدون فرض ضرائب إضافية."

وجّه كويست سؤاله إلى سعادة سلطان بن سليم عما يحتاجونه كموانئ عالمية من رؤساء الدول لتحقيق الازدهار، فأجاب بأن "التجارة تبدأ بعد خروج السلع من بوابة دولها المنتجة"، وهذا عائق إذ أن هناك 200 مليون إفريقي يعيشون في جزر لا منافذ لها! فتطوير البنى التحتية أساسي لهذا الغرض. أما فيما يخص الاستثمار في إفريقيا، فقد بيَّن سعادة سلطان بن سليم أن الشراكات بين العام والخاص بالإضافة إلى الشفافية والحكم الرشيد لدى الحكومات هما أساسيان لتأهيل الدول لإنجاح الاستثمارات الأجنبية. أما الرئيس السنغالي فقد بيَّن أن دول إفريقيا قد تقدمت باعاً طويلاً في تطوير الموانئ والأسواق.

وفي إجابة الرئيس السنغالي على سؤال كيفية زيادة الاستثمار في إفريقيا بهدف تحسين البنى التحتية، أكد أن كلاً من المستثمر والمستهلكين سيدفعون لتحسين الوضع. أما فيما يخص سبل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد توافقاً مع النمو في السنغال كما يبينه تقرير صندوق النقد الدولي، فقد بين الرئيس السنغالي أن حكومته أطلقت استراتيجية جديدة تقوم على دعائم أساسية هي التحول البنيوي للاقتصاد من خلال على البنى التحتية والطاقة والزراعة، وثانياً بناء اقتصاد قوي من خلال استحداث الوظائف وثالثاً تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

وأجاب سلطان بن سليم على سؤال كويست عن تأثير الركود الاقتصادي على الشركات، بأن النمو في الناتج القومي الإجمالي في دول مثل السنغال وموزمبيق ينعكس بالفعل على تنشيط التجارة في الموانئ العالمية. واختتم كويست الجلسة بالسؤال عن المخاوف الدولية من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زمام الرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثير ذلك على التجارة الدولية، فأجاب رئيس موانئ دبي أنه لا يتوقع أي تأثيرات، ولكن الرئيس السنغالي أكد أنه يأمل من الرئيس الأمريكي أن يكون أكثر حرصًا على العمل مع إفريقيا فهي قارة منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة ولديها الإمكانيات التي تؤهلها لذلك.