تحدث سعادة مطر الطّاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي عن التحدياتِ العالمية والفرصَ المستقبلية الخاصة بالتنقل الذكي، وما تم إنجازه حتى الآن من ضمن خطة الهيئة واستراتيجيتها في هذا المجال.

وبدأ سعادته بطرح بعض التّساؤلات الملحّة التي تحتاج نقاشا، مثل الكيفيّة التي يمكن من خلالها إقناع النّاس بالتّخلّي عن القيادة بعد أن أصبحت متعة، وكيف يمكن اكتساب ثقتهم بوجود سيّارات ذكيّة بدون سائق على الطّرقات.

من ناحية أخرى، أشار المتحدّث إلى أن دولة الإمارات تواجه تحديات عالمية ومحلية على حدّ سواء. فعلى الصعيد العالمي، تأتي متطلبات البنى التحتية من التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى التشريعات الخاصّة بالاختبار وعمليات التأمين، وانتهاء بمدى إقبال المواطنين على هذا الاختراع، والمتطلبات التكنولوجية التي يحتاجها. أما على الصعيد المحلي، تم التطرّق إلى الصعوبات التقنية التي قد تنشأ نتيجة الظروف المناخية كالحرارة المرتفعة والرطوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تعدد جنسيات السكان القادمين من خلفيات وثقافات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف والتغلب على التحديات يوجب الالتزام ببعض التدابير المساعدة، وذكر منها: التشريعات والقوانين، ونظرة المجتمع لهذه التكنولوجيا، وشروط ترخيص المركبات، وتعديل لوائح التأمين، وتنفيذ متطلبات البنى التحتية، وتحقيق الاتصال بالمركبات، وبناء خرائط عالية الدقة، ناهيك عن مكافحة القرصنة الإلكترونية.

من ناحية أخرى، أشار سعادته إلى أنّ استراتيجية الهيئة أثمرت إيجابا على الدولة ككلّ، حيث وفّرت الحكومة ما يقارب 22 مليار درهما سنوياً من مصاريف التنقل، كما قلّ الطلب على مواقف السيارات وانخفضت الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. وأضاف بأنّ هذه الاستراتيجية توفّر نمط حياة أفضل للمستقبل، وخصوصا لكبار السن.

وختم سعادة مطر الطّاير مؤكّدا أنّ حكومة دبي حققت بعضاً من أهدافها، وبدأت بإجراء التجارب على هذه المركبات التي من المتوقع أن تباشر الخدمة مع بداية شهر يوليو عام 2017، وأكد بأن الفضل في نجاح هذا العمل يعود إلى الحكومة التي تقود العملية، والتي تركّز على تطوّر الدولة بدلاً من مجرد تحقيق الربح المادي.