تمحور موضوع النقاش الرئيسي في الجلسة التي قدمها معالي جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، حول التقدم الذي أحرزته المنطقة في التصدي لأزمة اللجوء السوري، مع التشديد على أهمية إحراز تقدم في مجاليّ الإصلاح والتعليم.

 

وأشار معالي كيم إلى الزيادة الواضحة في المبالغ المرصودة للتصدي للأزمة السورية، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي مقدمة من تسع دول رائدة في مجال المساعدات، لدعم الدول ذات الدخل المتوسط المضيفة للاجئين، وخاصة لبنان والأردن، لأنهما الدولتين الأكثر تضرراً من أزمة اللجوء السوري. إلا أن الأزمات لا تنتهي عند هذا الحد، لأن هناك دول أخرى بحاجة إلى تدخل طارئ كالسودان وأفغانستان واليمن وليبيا.

كما أشاد الدكتور كيم بالدور الريادي الذي تلعبه دبي في المنطقة، واصفاً إياها بالمدينة التي تصر على المستقبل، وبمحور التنمية، وبمركز الإبداع، وبالنموذج الذي يحتذى به. وأشار أنّ أكثر الدول تقدماً وعزة هي تلك التي تولي اهتمامها بالتقدم التكنولوجي وفتح أبواب الاستثمار.

واحتل التعليم حول العالم جُلَّ عناية السيد كيم، مشيراً إلى أنّ التعليم في دبي يحتل أعلى المراكز، وخاصة بالنسبة لنسبة التحاق الطلبة في مدارس القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الطلبة في امتحانات المستوى العالمية في مادتيّ العلوم والرياضيات، وتزايد معدلات التحاق المرأة في التعليم، وتفوّقها على نظيرتها العربية من ناحية المشاركة في سوق العمل، حيث وصلت معدلات مشاركة المرأة الإماراتية إلى 21.6%، وبالرغم من تدني النسبة، إلا أنها تفوق مشاركة المرأة العربية في سوق العمل والبالغة 17%. مضيفاً أنّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتعليم، مسؤولية تقع على عاتق القطاعين، العام والخاص، معتبراً القطاع الخاص محرك النمو والقطاع العام جاذب النمو، ويتوجب على كليهما العمل سويةً لإحراز تقدم في التعليم.

ومن ناحية التعلم حول العالم، أكد الدكتور كيم أنّ هناك اليوم ثلاثة عناصر هامّة لا بد من توفرها للنهوض بالعملية التعليمية، يتجلى أول عنصر بالاستثمار في التعليم المبكر وتحفيز الدماغ والتعلم الهادف على المدى الطويل والتنمية الذهنية. حيث أنّ الوقائع، مع الأسف الشديد، تشير إلى حرمان 25% من الأطفال حول العالم من حق التعليم المبكر وخاصة في هذه الناحية من العالم. وكان ثاني العناصر التي تم التطرق لها هو أهمية إعادة النظر في المناهج التي تُدرّس، بينما تعلق العنصر الثالث بضرورة خلق اتساق بين التعليم والمهارات من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وأشاد الدكتور بالتجربة الفلسطينية على هذا الصعيد، والتي تقدم مناهج تهدف إلى ردم متطلبات سوق العمل.  

 

واختتم الدكتور كيم خطابه بالتعريف بمنصة التعليم التي قام البنك الدولي بإطلاقها، وهي نتاج جهد جماعي يرمي إلى تبادل الخبرات العالمية، والتجارب الريادية في التعليم، إضافة لخمسة مجالات شاملة أخرى. وأشار أيضاً إلى مشروع التعاون المشترك مع بنك التنمية الإسلامية الهادف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم.