تعمل دول بريكس على تعميق تعاونها لدعم الآليات المالية الجديدة التي تعزز استقلاليتها الاقتصادية. وتتنامى الجهود الرامية إلى تشجيع التجارة بالعملات المحلية ونشر العملات الرقمية والحد من الاعتماد على عملات بعينها، ما يسهم في تنويع أدوات التسوية المالية. كما يسعى التكتل إلى تبسيط آليات تسهيل الاستثمار من أجل استقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود وحمايتها. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز السيادة الاقتصادية والمساهمة في بناء نظام مالي عالمي أكثر توازناً وعدالة. دت الضغوط الأخيرة على طرق التجارة، الناجمة عن النزاعات إلى جانب النمو المستمر في حجم التجارة العالمية، إلى دفع الحكومات لإعادة النظر في العديد من الأولويات والسياسات، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الترابط مع الأسواق والبنية التحتية وتأمين سلاسل الإمداد الأساسية. ومع تراجع قضايا التنمية إلى مراتب أدنى على جدول الأولويات، من المتوقع أن نشهد تحوّلاً إضافياً في الأهداف والمعايير المعتمدة. كما أن تزايد أعباء الديون على دول الجنوب العالمي، في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كشف عن مخاطر سياسية واقتصادية متزايدة تواجهها الدول النامية. فعلى سبيل المثال، أظهرت أزمات نقص الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد حجم الأثر السلبي الذي طال هذا الهدف الحيوي من أهداف التنمية المستدامة. وتتناول الجلسة مسألة كيفية حشد الدول للتمويل وضمان أن تكون الموانئ والطرق والبنى التحتية للنقل الجديدة موفرة للطاقة وقادرة على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وكيف تُعد هذه المسألة عنصراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضمان استدامتها على المدى الطويل.