في أعقاب التحولات السياسية والجيوسياسية الكبرى التي شهدها عام 2025، تعكف الحكومات على إعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية لعام 2026 وما بعده بما يتوافق مع نهجها الاستراتيجي. وتبحث هذه الجلسة في الأولويات الجديدة التي يتبناها صناع السياسات الاقتصادية والوزراء في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ودور الشراكات المستجدة بين التكتلات الإقليمية في دعم هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة.