لم يعد تقييم الحكومات يعتمد على السياسات التي تنفذها فحسب، بل أيضاً على الوجهة التي ترسمها والنموذج الذي تقدمه في صياغة الاستجابات الجماعية للتحديات العالمية. فالقيادة على أعلى المستويات قادرة على تحفيز التحول من خلال طرح رؤية استراتيجية واضحة وتحديد الأولويات وتوفيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بما يترك أثراً ممتداً على الاقتصادات والمنظمات والمجتمعات عبر الزمن. ويفرض هذا السياق على الحكومات تجاوز الدور التنظيمي التقليدي والاضطلاع بدور المحرك الدافع للتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئات الداعمة للابتكار وتمكين التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات، مع الحفاظ على الازدهار طويل المدى والمرونة المستدامة في ظل ازدياد فترات عدم اليقين.