يعتمد النمو الاقتصادي على صياغة سياسات متماسكة وتعزيز مؤسسات قوية وتقديم توجيهات قيادية واضحة أكثر من اعتماده على تدفقات رأس المال أو ثقة السوق. وفي ظل عالم يشهد تعافياً متفاوتاً بين الدول مع تزايد فجوات عدم المساواة وتصاعد المنافسة على جذب الاستثمارات، أصبح التنسيق الدقيق بين السياسات الحكومية ورأس المال الخاص من العناصر الأساسية لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل. تركز هذه الجلسة على دور العلاقة بين السياسات الحكومية والقرارات الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي وتبحث سبل تحقيق تكامل فعال بين هذين العاملين لضمان نتائج طويلة المدى تسهم في التنمية المستدامة والشاملة.