يواجه النظام الغذائي العالمي ضغوطاً متصاعدة بسبب تقلبات المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد الطلب، ما يفرض على الحكومات إعادة التفكير في طرق إنتاج الغذاء وتخزينه وتوزيعه. ويعتمد الأمن الغذائي بصورة متزايدة على الأنظمة المرنة لمرحلة ما بعد الحصاد والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والسياسات التي تقلل فاقد الغذاء مع تعزيز الدخل في المجتمعات الريفية. تستكشف هذه الجلسة كيف يمكن للحكومات ومنظمات التنمية والمستثمرين وشركات الغذاء العالمية التعاون لتوسيع نطاق البنية التحتية لمرحلة ما بعد الحصاد والخدمات اللوجستية المبردة وحشد رؤوس الأموال الحكومية والخاصة ووضع أطر حوكمة ترسخ لوجستيات الغذاء بوصفها أصولاً وطنية استراتيجية، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة لتقلبات المناخ والاعتماد على الاستيراد.