يبرز الأمن المائي كأحد التحديات الرئيسية التي ستحدد ملامح العقد المقبل نظراً إلى آثاره المباشرة على الصحة العامة والأمن الغذائي والمرونة المناخية والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. ورغم تزايد الحاجة إلى الأمن المائي، لا يزال التقدم بطيئاً وغير متوازن فيما تتسع فجوات التمويل وتبقى إدارة الموارد المائية مشتتة بين قطاعات متعددة وحدود سياسية متداخلة. تستشرف هذه الجلسة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بوصفه محطة محورية لإعادة الزخم إلى الجهود الدولية. ومن خلال جمع صنّاع القرار من الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف وقطاع الأعمال والعمل الخيري، تناقش الجلسة أولويات التغيير الحالية والمستقبلية للانتقال من الالتزامات إلى النتائج الملموسة. ويركز الحوار على دور القيادة السياسية والتنسيق الاقتصادي واستراتيجيات التمويل المبتكرة في وضع قضايا المياه ضمن أولويات التنمية والمرونة باعتبارها من المقومات الأساسية لمستقبل أكثر أماناً للمجتمعات الأقل حظاً والأجيال القادمة.