تعمل التحولات الديموغرافية بشكل سريع على إعادة تشكيل الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي والنظم الاجتماعية. ففي أجزاء واسعة من العالم، تؤدي معدلات الخصوبة المتراجعة وشيخوخة السكان إلى تغيير أسواق العمل والمالية العامة والعقود الاجتماعية. وعلى الرغم من استمرار تزايد السكان ومعدلات الشباب في بعض المناطق، فإن الطابع العالمي للتغيرات الديموغرافية يفرض تحديات مشتركة ومسؤوليات قيادية متزايدة على الجميع. تتناول هذه الجلسة مدى جاهزية أطر السياسات الحكومية للاستجابة للتحولات الديموغرافية طويلة المدى. واستناداً إلى التحليلات الجيوسياسية وأبحاث السكان والنظريات الاقتصادية المستمدة من تجارب الشعوب الأصلية، يستكشف الحوار كيف يمكن للحكومات التكيف بشكل استباقي مع هذه التحولات عبر تحديث نظم التعليم ونماذج الرعاية الاجتماعية وأسواق العمل والاستراتيجيات الاقتصادية لزيادة المرونة والقدرة على الصمود والاستدامة. كما تتناول الجلسة مدى واقعية تدخلات السياسات في التأثير على الاتجاهات الديموغرافية، وكيف يمكن للمنهج الشامل والمرتبط بالثقافة بشكل وثيق أن يساعد المجتمعات على التعامل مع التغير السكاني بهدف واضح.