تؤدي معدلات الخصوبة المتراجعة وشيخوخة السكان وتغيّر الهياكل الأسرية في أجزاء واسعة من العالم إلى إعادة تشكيل مسارات النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية على المدى الطويل. وبينما تستثمر الحكومات بقوة في أسواق العمل والتعليم ورفع الإنتاجية، غالباً ما يُنظر إلى نمو الأسرة على أنه قضية اجتماعية لا أولوية استراتيجية في السياسات الحكومية. ولكن تؤدي الاتجاهات الديموغرافية دوراً حاسماً في تحديد الاستدامة المالية وحجم القوى العاملة والعدالة بين الأجيال، ما يجعلها ركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل الدول والمجتمعات. تستكشف هذه الجلسة ما إذا كان نمو الأسرة هو الحلقة المفقودة في نقاشات السياسات العامة، وكيف يمكن للحكومات الاستجابة لذلك بشكل استباقي. وتشارك بهار مرادوفا، رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في جمهورية أذربيجان، وتاتيانا ماتسورا، وزيرة في حكومة جمهورية صربيا، العيد من الرؤى الوطنية حول سياسات الأسرة وأنظمة الدعم الاجتماعي وتعزيز المرونة الديموغرافية. كما يقدم ليمان ستون، الزميل الأول في معهد دراسات الأسرة، منظوراً قائماً على الأدلة بشأن اتجاهات الخصوبة وفعالية السياسات العامة ذات الصلة. ومن جانبها، تناقش معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف يمكن دمج السياسات المرتكزة على الأسرة ضمن استراتيجيات أوسع للتنمية وتعزيز جودة الحياة. ويبحث النقاش، في مجمله، مدى جاهزية الحكومات للتعامل مع نمو الأسرة باعتباره ركناً استراتيجياً في التخطيط للمستقبل، وليس مجرد قضية اجتماعية منفصلة.