تؤدي القطاعات التي تقود التحولات المستقبلية، مثل التصنيع المتقدم والتقنيات الزراعية والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والمنتجات ذات القيمة المضافة، دوراً محورياً في تحديد القدرة التنافسية الوطنية وفرص العمل والمرونة. وتدير الحكومات هذا التحول وفق أطر وسياسات صُممت في المرحلة السابقة، ما يحد من قدرتها على تحقيق التكامل بين الأطر التنظيمية والبنية التحتية وتوجيه الاستثمارات بما يواكب الابتكار التقني المتسارع. تناقش الجلسة قدرة الحكومات على تلبية متطلبات القطاعات المستقبلية. ويقدم معالي الدكتور أنكسيوس ماسوكا رؤية تركز على أولويات التنمية والتحول في الريف وتحديث أنظمة الزراعة والقطاعات القائمة على الموارد، فيما يتناول جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) دور السياسات الصناعية ونقل التكنولوجيا والتصنيع الشامل في دعم مسارات التنمية المستدامة. كما تناقش الجلسة دور الحكومات في الانتقال من الطموح إلى التنفيذ عبر توفير منظومات تدعم النمو والازدهار، مع ضمان أن يكون هذا النمو شاملاً ومرناً ويلبي متطلبات المستقبل.