يتطور الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة كبيرة، ويُحتمل أن تكون له آثار عميقة على الدول حول العالم تتجاوز حدود الابتكار التكنولوجي. يظهر الذكاء الاصطناعي كتقنية عامة تحويلية، قادرة على دفع تطوير قطاعات جديدة وتحقيق الأتمتة وزيادة الكفاءة في مختلف المجالات. ومع ذلك، فإن انتشار استخدامه قد يؤدي إلى اضطرابات في سوق العمل، وتغير في توزيع الدخل، و غيرها من المخاطر. لا يزال التأثير الاقتصادي العام للذكاء الاصطناعي محل نقاش. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.1–0.5٪ سنويًا على المدى المتوسط، حسب درجة اعتماده ومدى تكامله أو استبداله للعمالة. نحو 40٪ من القوى العاملة معرضة لتأثيراته، ونحو نصفهم قد يتأثر سلبًا. كما يشهد القطاع المالي تغييرات سريعة بسبب التداول الخوارزمي( algorithmic trading) والتمويل اللامركزي والأصول الافتراضية، ما يزيد من المخاطر على الاستقرار المالي من حيث التقلب والاعتمادية والشفافية. سيعتمد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره على مدى استعداد الدول واعتمادها للأطر السياساتية المناسبة. تبرز الأبحاث أن تأثير الذكاء الاصطناعي على النمو يرتبط بمدى تعرض القطاعات والدول له، وإمكانية الوصول إلى الأجهزة المتقدمة والبيانات، وجهوزية الدول للاعتماد عليه. تصنيف الدول النامية في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي متوسط، فيما تقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى من المتوسط، بينما تصنيف دول مجلس التعاون أعلى من المتوسط وأقل من الاقتصادات المتقدمة. ويعود ذلك إلى تفاوتات في انتشار الإنترنت وجودة التعليم والاستثمار في منظومة الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية. يمكن للحكومات دعم تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماده بشكل مسؤول من خلال سياسات استباقية لتعزيز الجاهزية وتحقيق نمو شامل ومستدام. يشمل ذلك دعم منظومة الذكاء الاصطناعي عبر مراكز البيانات والبحث والتطوير والبنية الرقمية والتعليم وريادة الأعمال، وإعداد الأطر الاقتصادية الكلية للتعامل مع المخاطر المحتملة، مثل تحسين تحصيل الضرائب، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم لبناء قوة عاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم السياسات المالية والأطر التنظيمية لمواكبة الابتكارات المالية.